وقتی سه یا چهار شرکت بازار تلفن همراه را در دست بگیرند، رقابت می‌میرد، قیمت بالا می‌رود و رانت از جیب خریدار پرداخت می‌شود بنابراین این تنها یک تخلف اداری نیست؛ بلکه نتیجه‌ مستقیمش را مردم در قیمت گوشی حس می‌کنند.