کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را با تصویب ماده ۱۶ به پایان رساند؛ این ماده، قانون جدید را مبنای نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تعیین می‌کند.