بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون‌دلاری واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در شرایطی که بازار ارز با محدودیت منابع و فشار تقاضا مواجه است، به شکل‌گیری تقاضایی معادل همین رقم در بازار آزاد و غیررسمی منجر می‌شود، روندی که نیازمند توجه تیم اقتصادی دولت است.