معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از سازوکار پیمان‌سپاری ارزی و قوانین دست‌وپاگیر صادراتی، گفت: وزارت امور خارجه نه تنها با نرخ دستوری، بلکه با اصل پیمان‌سپاری ارزی مخالف است؛ چرا که تجربه تاریخی نشان داده این ابزار جز تخریب صادرات، نابودی مشاغل و از بین بردن مزیت رقابتی نتیجه‌ای نداشته و دولت باید درباره این چالش فراگیر به یک موضع هماهنگ و قاطع برسد.